روش حمایت از تولید گندم در ایران، سیاست خرید تضمینی است که از آن برای جلوگیری از کمبود گندم و نیاز به واردات بیشتر استفاده می‌شود. ابزار دولت برای اجرای این سیاست، تعیین قیمت خرید تضمینی در آغاز فصل کشت است که برای کارآمدی آن حداقل دو شرط باید مدنظر باشد. 
اول آنکه قیمت خرید تضمینی باید هزینه‌های تولید کشاورزان را پوشش داده و حاشیه سود اقتصادی را برای آنها به همراه داشته باشد، دوم اینکه با مدیریت فاصله قیمت گندم داخلی و خارجی، از قاچاق این محصول راهبردی پیشگیری و مانع ورود آن به جیره دامی شود. قیمتی که این دو ویژگی را داشته باشد سبب می‌شود که کشاورزان با رغبت، محصول خود را به بخش دولتی تحویل دهند و بدین ترتیب اهداف این سیاست نیز محقق شود.
مطابق قانون، دولت در شهریورماه قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی آتی تعیین می‌کند. 
فروردین امسال(1402) سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: «بنا بر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با تصویب هیئت دولت قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان عزیز هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان تعیین شد».
علی بهادری‌جهرمی افزود: دولت علاوه بر مبلغ ۱۱ هزار و پانصد تومان قیمت گندم، هزار و پانصد تومان برای بخشی از هزینه‌های کود و بذر و ۲ هزار تومان نیز جایزه تحویل گندم برای کشاورزان عزیز تصویب کرد.
با توجه به این موضوع که نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته(1401) با تصویب شورای قیمت‌گذاری و تأیید این مصوبه در جلسه هیأت دولت، به ازای هر کیلوگرم ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و اعلام شده بود که این رقم در سال 1402 طبق مصوبه هیأت دولت به 15 هزار تومان افزایش یافته است. اما با وجود این افزایش قیمت همچنان کشاورزان از نرخ جدید ناراضی هستند.
برخی از گندمکاران در واکنش به تعیین قیمت گندم عنوان کرده‌اند اگر قیمت خرید حتی ۱۷ هزار تومان هم باشد پاسخگوی هزینه‌های جاری گندمکاران نیست. هزینه‌هایی مانند زمین اجاره‌ای، هکتاری ۲۰ میلیون تومان، خرید بذر، سم، کود، آبیاری قطره و… باعث می‌شود قیمت نهایی محصول تولید شده افزایش یابد. در نتیجه تعیین قیمت گندم زیر ۲۰ هزار تومان به ضرر کشاورز و عامل ورشکستگی این بخش می‌شود. چرا که از پاییز گذشته تا به امروز قیمت تمام خدمات و کالاها دوبرابر شده اما قیمت گندم نسبت به کالاهای دیگر رشد محسوسی نداشته است. 
کشاورزان یکی از دلایل مهم فشار دولت به گندمکاران را عدم وجود اتحادیه این محصول دانستند و اعلام کردند در حالی که قیمت گندم در بازارهای آزاد و کشورهای همسایه بیشتر از نرخ تضمینی دولت می‌باشد ما ترجیح می‌دهیم گندم را در اختیار دامدار قرار دهیم تا به دولت بفروشیم.
در همین رابطه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به قیمت گندم گفت: قیمت این محصول موجب می‌شود که بخش عظیمی از آن از گردونه تأمین مواد غذایی کشور خارج شود.
سید البرز حسینی با بیان اینکه انتظار می‌رود در بخش کشاورزی ورود شود، گفت: وزیر باید در خصوص قیمت گندم در مجلس حاضر شود و توضیحات لازم را ارائه دهد چرا که ظرف یکی دو ماه آینده کشور دچار مشکل خواهد شد.
وی افزود: ضمن اینکه کشاورزان نیز با مشکل روبرو می‌شوند تأمین و قیمت این محصول موجب می‌شود که بخش زیادی از این نهاده‌ها خارج از راه‌های متعارف توزیع شده و از گردونه تأمین غذایی خارج شود.
همچنین یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قیمت خرید تضمینی گندم، گفت: تعیین نرخ خرید تضمینی گندم با شورای قیمت گذاری و نه دولت است؛ نرخ ۱۵ هزار تومانی به قاچاق در خرید گندم دامن زده و گندمکاران را با مشکل مواجه می‌کند کما اینکه در برخی از نواحی جنوب، گندم با قیمت ۳۰ هزار تومان خریداری می‌شود. لازم است در سال مهار تورم به این موارد توجه ویژه شود.
کیومرث سرمدی با اشاره به اعلام قیمت گندم توسط دولت گفت: اعلام قیمت‌گذاری وظیفه دولت نبوده و شورای قیمت‌گذاری باید نرخ دقیق و واقعی را اعلام می‌کرد.
همدان نیز به عنوان یکی از استان‌های تولید کننده گندم در انتظار برداشت محصول در ماه‌های آینده است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان میزان تولید گندم این استان را ۶۵۶ هزار و ۳۱۶ تن پیش‌بینی کرد.
رضا بهراملو با بیان اینکه مبارزه شیمیایی علیه سن غلات امسال از تاریخ 14 فروردین ماه آغاز شده است، اظهار کرد: در مجموع 52 هزار و 914 هکتار با سن غلات مبارزه شیمیایی صورت پذیرفته که از این میزان مبارزه با سن غلات در مزارع گندم آبی و دیم معادل 33 هزار و 154 هکتار و در مزارع جو 19 هزار و 760 هکتار بوده است.
وی با اشاره به اینکه مجموع سطح زیر کشت گندم استان معادل 416 هزار و 713 هکتار است، خاطرنشان کرد: از این میزان، 72 هزار هکتار سطح زیرکشت گندم آبی و 344 هزار و 713 هکتار سطح زیرکشت گندم دیم استان است و پیش‌بینی می‌شود 656 هزار و 316 تن محصول گندم در سطح استان تولید شود.
در پایان باید اشاره کرد که کارایی سیاست خرید تضمینی با اتکا به تعیین قیمت گندم به تنهایی با چالش‌های متعددی روبروست و نمی‌تواند در تأمین امنیت غذایی کشور نقش مؤثری ایفا کند. چرا که نتایج نشان می‌دهد مقدار خرید تضمینی نسبت به قیمت گندم کم‌کشش بوده و این ویژگی مشترک بازار محصولات کشاورزی است. افزون بر این، ناکارآمدی و تعیین نادرست قیمت و عدم پشتیبانی بنیادی از زنجیره تولید گندم می‌تواند زمینه وابستگی هر چه بیشتر کشور به واردت گندم را در پی داشته باشد. بهتر آن است که در قیمت‌گذاری به این نکته توجه شود که خودکفایی در یک محصول استراتژیک مانند گندم علاوه بر رضایت کشاورز از قیمت مصوب، نیازمند برنامه‌ریزی کلان در سطح کشور جهت هماهنگی میزان عرضه و تقاضا و نیز توزیع و تبدیل محصول به نحو مطلوب می‌باشد.